اقالة حكومة هنية

اليوم أقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس وزرائها

السيد إسماعيل هنيه مع إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية

وذلك بسبب الوضع الخطير والاقتتال الذي لم يحدث له نظير في تاريخ النضال الفلسطيني

.ولكن لنخرج عن الأسباب والدوافع لهذا الاقتتال ولنأخذالجانب السياسي

. وأقول إن العامل الرئيسي لهذا الاقتتال هو حكومة (هنيه) ولا ننكر جميعا أنها أتت إلى سدة الحكم

بطريقة ديمقراطية صحيحة ونزيهة جل حدوثها في العالم العربي والتي أملت على دول الغرب الاعتراف بنزاهتها

مع التحفظ على برامجها السياسية والتي بدورها قطعت الإمداد والتموين المالي والإعانة عن الشعب الفلسطيني

والسبب في ذلك هو عدم فهم الحكومة أي حماس وجعلها من كفيه على نفسها بحكم أنها لاتجيد التعاطي

مع السياسة الدولية وخصوصا مع الدول صاحبت القرارات المؤثرة إقليميا ودوليا وهذا راجع إلى طبيعة

نشأتها في العام 1987وربما أنها تكونت قبل هذا التاريخ ومن شروط تأسيسها وفي مجمله أنها

تتخذالطابع المسلح في نضالها ضد الدولة الإسرائيلية وحتى وقتنا الحاضر مع العلم إن هذا الكفاح لم يفلح في حروب

العرب ضد الدولة الاسرائيلية فما بالكم بمنظمة لأتحمل إلا أسلحة خفيفة لاتسمن ولأتغن من جوع ضد دولة

تمتلك احدث الأسلحة تطورا على مستوى دول الشرق الأوسط.ولو إن منظمة حماس لديها الباع الطويل

في الجانب السياسي والخبرة الدولية مع مقدمته من كفاح مسلح تشكر عليه لهان عليها التعامل مع الغير

وخصوصا الدول المؤثرة ولكن للأسف إن أكثر سياستها تستمدها من السيد خالد مشعل والمقيم إقامة دائمة

في الجمهورية السورية الشقيقة مما وسع الهوة بين الفصائل السياسية في الداخل وفي الخارج

وكل فصيل يراعي مصلحة(أطراف) أخرى أما المصلحة الفلسطينية فهي تحتل المرتبة الأخيرة

في سلم (البعض) من أشقاؤنا الفلسطينيين العرب وأصدقاء القضية الفلسطينية

واخيراً اللهم ارحم الفلسطينى من اخيه الفلسطينى

ماذا جنينا من وراء العلمانية

بمناسبة المشكلة السياسية المثارة حالياً فى تركيا بين
حزب التنمية الحاكم والمحسوب على التيار الاسلامى المعتدل
وبين النخب العلمانية وفى مقدمتها الجيش التركى الذى اعلن
صراحة عن قلقه من قيام حزب التنمية بترشيح وزير
الخارجية التركى عبد الله جول لمنصب الرئيس التركى الجديد
وما صاحب ذلك من جدل سياسى انتهى الى اعلان الدعوة الى انتخابات
برلمانية مبكرة فى يونيو القادم وكذلك قيام رئيس حزب التنمية
ورئيس الوزراء التركى رجب طيب اردوغان
بطلب تعديل دستورى يسمح بأن يختار الشعب الرئيس مباشرة
كما الحال بالنسبة للبرلمان
ظلت تركيا منذ قيام مصطفى كمال اتاتورك باسقاط الخلافة الاسلامية
فى عام 1924 دولة علمانية صرفه رغم تواجد احزاب ذات جذور اسلامية
لفترات طويلة فى مقعد الحكم (الوزارة فى تركيا هى المتحكم فى شئون الدولة
وليس الرئيس) ومنذ ذلك الحين لا يتوقف الجيش التركى عن التلويح باستخدام
القوة العسكرية لحفظ اركان النظام العلمانى فى الجمهورية التركية
-يطالبنا الغرب نحن المسلمين بأن نحذوا حذو الجمهورية التركية العلمانية فى
مسيرتها العلمانية-